خرج آلاف المتظاهرين، الأحد، إلى شوارع إسطنبول رفضاً لتصاعد الضغوط التي تمارسها السلطات التركية على وسائل الإعلام المؤيدة للمعارضة، بعد أيام من مداهمة الشرطة قناة «سوزجو».

وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة «الحزب الجديد»، أكبر الأحزاب المعارضة للرئيس رجب طيب إردوغان. وكانت الشرطة قد دهمت، الثلاثاء، مقر القناة ومجموعتها الإعلامية في إسطنبول، فأوقفت عدداً من العاملين فيها وعيّنت وصياً حكومياً يتولى إدارتها.

وتقدّم المحتجون من حي بيشيكتاش نحو ضفاف البوسفور، تتقدمهم لافتة ضخمة حملت عبارة «نريد حرية الفكر وحرية الصحافة والحرية للصحافيين».

وأبدى كثيرون من المشاركين خشيتهم من انحسار هامش التعبير أمام منتقدي إردوغان وحكومته. وقالت متظاهرة تُدعى توناي (64 عاماً)، فضّلت عدم ذكر اسمها كاملاً: «تم إسكات صحافتنا، كل شبكات المعارضة أُسكتت».

كما رأى متظاهر آخر يُدعى كوكسال (64 عاماً)، طلب عدم كشف كنيته، أن البلاد بلغت «مرحلة غابت فيها كل الحقوق الديموقراطية»، مضيفاً: «يتم إسكات جميع الصحافيين الديموقراطيين والشبكات التلفزيونية المعارضة».

وأشار كوكسال إلى أنه، مثل كثيرين غيره، صار يعتمد على شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، قبل أن يستدرك: «لكنهم يغلقون أيضاً شبكات التواصل».

وسبقت مداهمةَ «سوزجو» خطواتٌ مماثلة، إذ سيطرت السلطات على قناة «تيلي 1»، وعلى قناة «هالك تي في» صاحبة أعلى نسبة متابعة بين المحطات الإخبارية في البلاد، إضافة إلى موقع «تي24» الإخباري.

وخلال الشهرين الماضيين، أوقفت السلطات التركية صحافيين عدة بسبب تغطيتهم فضيحة تلاعب بصناديق استثمارية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، ولا يزال اثنان منهم موقوفَين بانتظار المحاكمة.

وتشير أرقام «جمعية الدراسات حول الإعلام والقانون»، المعنية بالدفاع عن حقوق الإعلاميين، إلى وجود 25 صحافياً خلف القضبان حالياً في تركيا، حيث تواجه حرية الصحافة منذ عقد ضغوطاً متواصلة تتراوح بين الملاحقات القضائية والرقابة الرقمية واتهامات بنشر «أخبار كاذبة».