أنهى حزب «يشار» برئاسة غادي آيزنكوت وحزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد، جولة ثانية من المفاوضات حول تشكيل ائتلاف حكومي في إسرائيل، دون التوصل إلى اتفاق.

واستمرت المحادثات بين وفدي الحزبين نحو أربع ساعات في أحد فنادق هرتسليا قرب تل أبيب، بعد أسبوع من لقائهما الأول، فيما يحتاج أي اتفاق بينهما إلى تنازلات كبيرة من الجانبين.

وقال الحزبان في بيان مشترك مقتضب عقب الاجتماع إن «مواقف الحزبين بشأن سلسلة من المسائل الجوهرية قُدّمت وشكّلت موضع نقاشات معمّقة»، وأشارا إلى لقاء مقبل لم يُحدَّد موعده، دون أن يتضمن البيان أي مؤشر على تقارب.

وكان حزب «يشار» قد وصف هذه المحادثات، السبت، بأنها «التزام حقيقي بتشكيل أوسع حكومة ممكنة»، موضحاً أن آيزنكوت كلف ممثليه دراسة كل الخيارات المطروحة.

في المقابل، حدد الليكود شروطاً لدخول حكومة وحدة وطنية، وهي الصيغة التي يفضلها نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته. ويطالب الحزب بوقف ما سماه «جميع الهجمات الشخصية والتحريض على الكراهية» ضد نتنياهو وحكومته، وبائتلاف يقتصر على الأحزاب المؤيدة لإسرائيل «بوصفها الدولة القومية للشعب اليهودي»، ما يعني استبعاد الأحزاب العربية.

ومن البنود التي يتمسك بها الليكود في المحادثات رفض قيام دولة فلسطينية، واستمرار سيطرة إسرائيل على مناطق في سوريا ولبنان وقطاع غزة، فضلاً عن تسوية لملف تجنيد اليهود المتشددين دينياً (الحريديم).

ويملك معسكر آيزنكوت 48 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً، بينما تتطلب الأغلبية 61 مقعداً. غير أن المعسكر لم يحسم بعد خياره بين التحالف مع الأحزاب الحريدية أو التقارب مع الأحزاب العربية أو الشراكة مع الليكود.

وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً في الانتخابات، في نتيجة غير مسبوقة لها، وتتعرض لانتقادات متكررة من نتنياهو وحلفائه، فيما تسعى إلى إبعاده عن السلطة.

كما يُطرح سيناريو حكومة وحدة يتناوب فيها آيزنكوت ونتنياهو على رئاسة الوزراء، وهي صيغة سبق أن اعتمدتها إسرائيل.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر أكتوبر/تشرين الأول قد انتهت دون أغلبية مطلقة لأي من المعسكرين. وكُلّف آيزنكوت، رئيس الأركان السابق للجيش الإسرائيلي، تشكيل الحكومة المقبلة، وتنتهي مهلته في 6 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكان تمديدها 14 يوماً.