كتبت: هدى عبدالرازق –
خاص بمصر
أطلق
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مصر، اليوم الأحد، منصة التصالح
في مصر، وهي منصة إلكترونية مميكنة تتيح للمواطنين المخالفين لقانون الإسكان
الاجتماعي تقديم طلبات التصالح بسهولة ويسر، في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
منصة التصالح في مصر
وكشفت
مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن تفاصيل منصة التصالح
في مصر، موضحة أن المنظومة الرقمية الجديدة تعد وسيلة سهلة لإنهاء إجراءات التصالح
في المخالفات المسجلة من قبل مأموري الضبط القضائي ضد المخالفين لقانون الإسكان
الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق
نحو رقمنة جميع الخدمات، مما يسهم في تقديم خدمة أكثر كفاءة وشفافية، وتقليل
الحاجة إلى التواصل المباشر بين المواطنين والجهات المعنية.
خطوات التصالح في مخالفات الإسكان عبر المنصة
ويمكن للمخالفين التصالح من خلال المنصة، وذلك عقب استلام رسائل نصية قصيرة تحتوي على رابط إلكتروني، يمكّنهم من تسجيل بياناتهم باستخدام الرقم القومي، ثم تقديم طلب التصالح إلكترونيًا، ثم يقوم المخالف بعد ذلك بالتوجه إلى أقرب مكتب بريد مميكن لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
ثم
يقوم المخالف باستيفاء نموذج طلب التصالح وإرفاق إيصال السداد، وبعد ذلك يرسل
الصندوق رسالة نصية للمواطن تتضمن إشعارًا بقبول الطلب أو رفضه، وحال قبول الطلب
يُطلب من المخالف سداد الغرامة المالية من خلال مكاتب البريد المميكنة.
عقوبات المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي
وأكدت
الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن قانون الإسكان الاجتماعي يحظر
التصرف في الوحدات بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط لمدة 7 سنوات، وأن المستفيدين
من شقق الإسكان الاجتماعي مُلزمون بالإقامة الدائمة في وحداتهم لمدة لا تقل عن سبع
سنوات، مشيرة إلى أن منظومة الضبطية القضائية قامت بتحرير 10087 محضرًا ضد
المخالفين حتى نهاية ديسمبر 2024، منوهة بأن عدد طلبات التصالح المقبولة 3940
حالة، بينما صدر حكم بالإدانة بحق 4253 مخالفًا.
عقوبة المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي
وأوضحت
مي عبد الحميد، أنه تم تغليظ عقوبة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي،
وأصبحت العقوبة سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، بينما تم رفع قيمة
التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، حال التصالح قبل تحريك
الدعوى بالمحكمة، و75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، على أن
يكون التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط.
