محمد السيد


أشاد تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي بقرار عدد من البنوك المصرية خفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية، مع دراسة خفض الفائدة على الشهادات المحلية أيضا.


واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تحركا هاما لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار تماشيا مع توجهات الدولة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة.

 

وأوضح عبد الحميد أن خفض الفائدة يعد جزءا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال توجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعا، مما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين الأداء الاقتصادي.


وأكمل أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل الأعباء التمويلية على الأفراد والشركات، مما يسهل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية وبالتالي يعزز من حركة الاستثمار ويتيح فرصا أكبر لتمويل المشاريع العقارية والصناعية.

 

وأشار عبد الحميد إلى أن تقليل الفائدة على الشهادات البنكية لن ينعكس فقط على المستثمرين، بل سيساعد أيضا في تحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة الإنتاج، وبالتالي إمكانية خفض أسعار السلع في الأسواق، مما يحقق استفادة مباشرة للمستهلكين.

 

وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحولا نحو سياسات نقدية أكثر ذكاء، تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، كما تساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية إقليمية، بما يضمن استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم التنمية المستدامة.