كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر
كشف جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن مخالفات
تسبب سحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2025، وتنفيذ حملة ضبطية قضائية مكثفة على شقق المشروع، وتأتي هذه الحملة
في إطار حرص الدولة على مكافحة أي تجاوزات أو مخالفات قد تطال هذه الوحدات السكنية
المخصصة للفئات الأكثر احتياجاً.
مخالفات تسبب سحب شقق الإسكان
الاجتماعي في مصر 2025
تحرص الدولة على حماية حقوق
المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك فتم
تنفيذ لجنة مختصة وتوفير حملة مكثفة لرصد المخالفات في هذه الوحدات، وأسفرت هذه
الحملة عن ضبط عدد كبير من الوحدات التي ترتكب مخالفات جسيمة تتنافى مع شروط
الحصول على هذه الوحدات المدعمة.
وتضمنت مخالفات
تسبب سحب شقق الإسكان الاجتماعي في مصر 2025 تم رصدها على ما يلي:
·
بيع الوحدات من الباطن، حيث قام بعض المستفيدين ببيع وحداتهم السكنية
التي حصلوا عليها بأسعار تفضيلية من الدولة إلى أشخاص آخرين، وهو ما يعتبر
استغلالاً للدعم الحكومي وتجاوزاً للقانون.
·
تأجير الوحدات، حيث قام عدد من المستفيدين بتأجير وحداتهم السكنية
لتحقيق أرباح مالية، وهو ما يتعارض مع الغرض الأساسي من هذه الوحدات المتمثل في
توفير مسكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.
·
تغيير النشاط، حيث قام بعض المستفيدين بتحويل وحداتهم السكنية إلى
أماكن تجارية أو مكاتب، وهو ما يعتبر تغييراً غير مشروع للاستخدام المخصص لهذه
الوحدات.
·
عدم الإشغال، وذلك لأن بعض المستفيدين لن
يشغلون وحداتهم السكنية رغم حصولهم عليها، وهذا ما
يمثل إهداراً للموارد الحكومية ويحرم الآخرين من الحصول على هذه الوحدات.
عدد شقق الإسكان الاجتماعي المخالفة
نفذت لجنة تفتيش مكثفة بمنطقة مشروع
1185 عمارة في إطار جهود
الدولة المصرية الحثيثة لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين من مشروعات الإسكان
الاجتماعي، وأسفرت عن نتائج مثمرة في كشف
المخالفات وحماية المال العام.
وترأس الدكتور شريف شحته رئيس التفتيش
والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي، بالتعاون مع مأموري الضبطية
القضائية بجهاز حدائق أكتوبر، هذه الحملة التي استهدفت 23 عمارة تضم 552 وحدة
سكنية، وقد تمكنت اللجنة من ضبط العديد من المخالفات مما أدى إلى تحرير 46 محضراً
للوحدات المخالفة.
إجراءات قانونية ضد
المخالفين
أكد الدكتور شريف شحته أن هذه الحملة
تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الدعم المقدم لمشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو الذي
يقدر بمليارات الجنيهات، مشدداً على أن الدولة تقوم بإجراء تحريات واستعلامات
دقيقة عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم للدعم، وذلك وفقاً للقانون الذي يحظر بيع
أو تأجير أو تغيير النشاط لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضاف الدكتور شحته أن كل من استفاد
من وحدة سكنية قد وقع على إقرار بذلك، وأن القانون يمنح اللجان الضبطية القضائية
الحق في متابعة المستفيدين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيراً
إلى أن العقوبات المقررة على المخالفين قد تصل إلى سحب الوحدة والحبس.
وأوضح الدكتور شحته أن مدة حظر بيع
وحدات الإسكان الاجتماعي تبلغ 7 سنوات من تاريخ التوقيع على عقد الشقة، وبدء سداد
الأقساط وأن على المستفيد بعد انتهاء هذه المدة إخطار جهاز المدينة وصندوق الإسكان
الاجتماعي وسداد الدعم الذي حصل عليه.
