كتب.. محمد إبراهيم

أكد محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، اليوم الثلاثاء، أن سلطة النقد تمارس صلاحياتها القانونية لضمان الاستقرار المالي والنقدي ودعم النمو الاقتصادي، وفق أفضل الممارسات الدولية، موضحا أن تدخلات سلطة النقد ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين، رغم الأزمات المالية المتعاقبة، وأسهمت بشكل كبير في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل ظروف صعبة.

تحقيق الاستقرار المالي

وأوضح محافظ سلطة النقد، أن ثقة الجمهور بسلطة النقد تتجلى في النمو المستمر لودائع الجهاز المصرفي، مؤكداً أن تحقيق الأهداف المنشودة يتم بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة المالية، كما أن وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن الإفصاح عن الوضع المالي للحكومة، بما في ذلك المنح والمساعدات الدولية، والقروض، وصرف رواتب موظفي القطاع العام.

كما أشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق توازن يضمن حقوق كافة الأطراف، موضحا أن الموظفين لديهم الحق في الاعتراض على منحهم قروضاً جديدة لتسوية الأقساط غير المسددة، داعياً أي موظف يرغب في الاعتراض إلى التواصل مع البنك مباشرة خلال عشرة أيام من تلقيه إشعاراً رسمياً بذلك.

وأكد محافظ سلطة النقد، أن هذه الخطوات تأتي ضمن جهود سلطة النقد لتعزيز الشفافية وتحقيق الاستقرار المالي بما يخدم الاقتصاد الوطني.