كتب: عبد الرحمن عطية

أعلنت وزارة العدل الأميركية عن إقالة أكثر من 12 مسؤولاً شاركوا في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وهو إجراء غير مسبوق استهدف مدعين من ذوي الخبرة الذين عملوا ضمن فريق المحقق الخاص جاك سميث.

تأتي هذه الخطوة في وقت حساس، مما يعكس الاضطرابات المتزايدة داخل الوزارة وعزم الإدارة الحالية على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يعتبرون غير موالين للرئيس.

على الرغم من التقاليد المتبعة التي تحمي عادة المدعين العاملين في الوزارة من العقوبات خلال فترات انتقال الإدارات الرئاسية، حتى في حال مشاركتهم في تحقيقات حساسة، إلا أن هذه الإقالات تمت بشكل فوري.

وأوضح بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل أن "وزير العدل بالإنابة جيمس ماكنري قرر إنهاء خدمات عدد من الموظفين الذين كان لهم دور كبير في ملاحقة الرئيس ترمب قضائيا".

وأضاف البيان أن "الوزير لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة".