ساعات قليلة تفصلنا عن سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بشكل رسمي، وسط توقعات بأن تعم الاحتفالات في قطاع غزة مع أول ساعة دون أعمال قتالية داخل القطاع وبداية دخول شاحنات المساعدات من مصر.
الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات شاقة استمرت لأشهر، يتألف من ثلاث مراحل تبدأ بالإفراج عن 95 أسيراً فلسطينياً في اليوم الأول، من بينهم 10 مراهقين، مقابل إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات.
كما ينص الاتفاق أيضاً على "وقف إطلاق نار شامل" وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الهدوء بعد 16 شهراً من الحرب.
وخلال هذه الفترة الأولى من الصفقة، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً و735 أسيراً فلسطينياً. كما تشمل الاتفاقية الإفراج عن محتجزين أجانب، من ضمنهم مواطنون أمريكيون.
تحذيرات من إعادة اعتقال الأسرى المحررين
هذا وحذرت شخصيات فلسطينية من مخطط إسرائيلي لإعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين المحررين تحت ذرائع مختلفة، بدءاً من التحريض أو التسبب في الفوضى خلال الاحتفالات المنتظرة غداً.
ودعت الشخصيات ذاتها إلى ضرورة تفويت الفرصة على الحكومة الإسرائيلية التي قد تسعى إلى تنغيص فرحة العائلات الفلسطينية بتحرير أبنائها، وذلك من خلال تجنب انتهاك أي من بنود الاتفاق الذي تم توقيعه.
تحذيرات من العائلات التي عانت من تجارب مشابهة
إلى جانب ذلك، حذرت عائلات الأسرى المحررين في صفقة شاليط من تنظيم احتفالات جماهيرية واسعة قد تتخذها الحكومة الاسرائيلية كذريعة لاعتقال المزيد من الفلسطينيين.
وأكدت هذه العائلات أن العديد من أقاربها تعرضوا لإعادة الاعتقال بعد المشاركة في الاحتفالات، مما أجبرهم على استكمال فترات محكومياتهم الأصلية.
وأشارت العائلات إلى أن اسرائيل تفرض رقابة مشددة على الأسرى المحررين، خاصة في الأشهر الأولى التي تلي الإفراج عنهم، مما يجعل أي تصرف يُعتبر "استفزازياً" ذريعة لإعادة اعتقالهم.
وكانت مواقع إعلامية عبرية قد ذكرت أن الشرطة الإسرائيلية ستفرض مراقبة مشددة على الأسرى المحررين، وستسعى إلى إعادة اعتقالهم في حال الاشتباه بتنفيذهم أي مخططات ضد إسرائيل.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت في وقت سابق الطفل يوسف عبد الله الخطيب الذي أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" خلال الهدنة المؤقتة في قطاع غزة أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويخشى الفلسطينيون في الضفة الغربية من أن تزيد وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية لمحافظات الضفة تحت ذريعة مراقبة الأسرى المحررين، والذين تعتبر إسرائيل عدداً منهم خطراً على أمنها القومي.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين داخل إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 أسير، بينهم 600 محكوم بالمؤبد، دون احتساب المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة.