أصدر رئيس السلطة القضائية الإيراني، غلام حسين محسني إيجي، قرارًا بإقالة رئيس منظمة السجون في طهران، لما ثبت في حقه من وجود حالات تعذيب وإساءة معاملة السجناء.
وقالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن القرار نص على تعيين غلام علي محمدي رئيسًا جديدًا لمصلحة السجون، حيث كان يشغل منصب نائب رئيس القضاء وعضوًا في المحكمة العليا، وذلك بدلًا لمحمد حاج محمدي.
وتقلد حاج محمدي منصب رئيس مصلحة السجون الإيرانية، منذ عام، وهي أقصر مدة تولى فيها مسئول هذا المنصب بالبلاد، وخلال فترة رئاسته نشرت وثائق تضمنت فضائح تعذيب وضرب وسوء معاملة السجناء.
ونشرت وسائل إعلام الوثائق التي تدين الحاج محمدي، وذلك بعد قيام مجموعة إيرانية معارضة يطلقون على أنفسهم "عدالة علي"، بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات تعذيب للسجناء وضرب خاصةً المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، وذلك من خلال اختراق كاميرات السجون وتسريب وثائق من داخل المؤسسات الإصلاحية.
بدوره، اكتفى رئيس منظمة السجون المقال، الذي تم تعيينه من قبل رئيس القضاء السابق، إبراهيم رئيسي، وهو الآن رئيس الجمهورية، بتقديم اعتذار عن إساءة معاملة السجناء في سجن إيفين واعدًا بالتحقيق.
ويواجه النشطاء من أبناء القوميات الأذرية والكردية والعربية (الأحواز) وغيرهم من فئات المعارضة والأقليات في إيران، أحكامًا مغلظة بالسجن والجلد، إثر انخراطهم في أعمال سياسية مناهضة لحكومة طهران.
وتنفي إيران التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بوجود انتهاكات حقوق إنسان واعتقالات سياسية، مؤكدةً أن المقبوض عليهم من فصائل المعارضة، متورطون بتهم عدة أبرزها "إهانة القيادة الإيرانية"، و"التآمر على الأمن القومي".
