كتب – محمود كمال

قدم محامي تيك توك والشركة الأم للمنصة بايت دانس الصينية تحذيرا خلال مناقشات المحكمة العليا الأميركية بشأن قانون قد يؤدي إلى بيع تطبيق مشاركة المقاطع المصورة القصيرة، أو حظره في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال المحامي نويل فرنسيسكو الذي يمثل تيك توك وبايت دانس، إنه إذا استطاع الكونغرس فعل ذلك مع تيك توك، فقد يسعى لملاحقة شركات أخرى أيضاً.

حدد القانون الذي كان موضوع النقاش أمام القضاة التسعة موعداً نهائياً في 19 يناير لشركة بايت دانس لبيع منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وسعى تيك توك والشركة الأم لتأخير تنفيذ القانون على الأقل، إذ يقولان إنه ينتهك ما يتضمنه التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة من حماية ضد تقييد الحكومة لحرية التعبير.

وأوضح فرنسيسكو أن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يفتح الطريق أمام تشريعات تستهدف شركات أخرى لأسباب مماثلة.

وبموجب هذه النظرية يمكن للكونغرس أن يأمر دور السينما التابعة لشركة إيه إم سي بفرض الرقابة على أي أفلام لا يحبها الكونغرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونغرس.

ووقع الرئيس جو بايدن على القرار ليصبح قانوناً، وتدافع إدارته في هذه القضية عن هذا الإجراء.

ويكون الموعد النهائي للتخلي عن التطبيق عشية تنصيب دونالد ترمب الذي يعارض الحظر، رئيساً.

وإذا دخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، فلن تتمكن أبل وغوغل من إتاحة تحميل تطبيق تيك توك للمستخدمين الجدد، لكن سيظل بإمكان المستخدمين الحاليين الوصول إلى التطبيق.

وتقر حكومة الولايات المتحدة وتيك توك بأن التطبيق سيتأثر ويصبح غير قابل للاستخدام بمرور الوقت؛ لأن الشركات لن تكون قادرة على تقديم خدمات الدعم.

وحث ترمب المحكمة في 27 ديسمبر على تعليق الموعد النهائي في 19 يناير لإعطاء إدارته القادمة الفرصة للبحث عن حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية.