كتب: محمد علي
أعلنت الحكومة أن قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد يُعد خطوة إصلاحية تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ودعم المنشآت الصغيرة، إلى جانب تنظيم إعفاءات ضريبية تشمل قطاعات حيوية، بعضها معفى بالكامل من الضرائب.
قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد
وفي بيان صادر عن مركز الاتصال الحكومي، اليوم
الثلاثاء، أوضحت الحكومة أن إصدار الرئيس محمود عباس للقرار بقانون يأتي ضمن خطة
شاملة للإصلاح المالي والإداري، مشيرة إلى أن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء
منظومة فلسطينية مستقلة لضريبة القيمة المضافة، ما يعزز من العدالة بين المكلفين
ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة الفلسطينية، أن القانون الجديد يتبنى رؤية
اقتصادية شاملة، حيث سيُعامل القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق نظام
"العتبات"، حيث تبدأ الضرائب من نسبة 5%، بدلاً من فرض نسبة ثابتة قدرها
16% على جميع السلع، كما كان معمولاً به سابقًا.
وأضاف البيان أن القانون الجديد يراعي أهمية السلع والخدمات بالنسبة للمواطنين، حيث يتم تصنيفها إلى شرائح ضريبية متدرجة، بما يسهم في تخفيف العبء على أسعار السلع الأساسية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار البيان إلى أن القانون الجديد ينظم
قطاعات لم تكن مشمولة في القوانين السابقة، مثل التطوير العقاري، والصفقات
العقارية، والتجارة الإلكترونية. كما يتضمن إعفاءات ضريبية لقطاعات هامة، تصل في
بعض الحالات إلى نسبة صفر.
