كتب: محمد علي
أصدر رئيس محكمة العدل الدولية، مساء أمس الثلاثاء 24 ديسمبر / كانون الأول 2024، أمرًا خاصًا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار فتوى قانونية حول التزامات إسرائيل تجاه وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية.
محكمة العدل الدولية
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن رئيسها قرر السماح للأمم المتحدة ودولها الأعضاء، إضافة إلى دولة فلسطين بصفة مراقب، بتقديم معلومات وبيانات ذات صلة بالقضية، وذلك ضمن مهل زمنية محددة.
وتم الاتفاق بشكل رسمي وفق القرارات المتخذة على تحديد، يوم 28 فبراير 2025 كموعد نهائي لتقديم الوثائق المكتوبة المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا التطور عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 ديسمبر الجاري، الذي أعاد التأكيد على طلب الفتوى من المحكمة، وجاء القرار بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، التي أُسست بموجب ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، ويعتبر الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة الدولية، وتضم المحكمة 15 قاضيًا منتخبًا، وتُعنى بتقديم تسويات قانونية وآراء استشارية بشأن القضايا الدولية المعروضة عليها.
