كتب: محمد علي
وجهت وزارة التنمية الاجتماعية، منذ قليل، دعوات
للمؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة إلى الالتزام بتوجيهاتها وتعديل
ممارساتها، محذرة من اتخاذ إجراءات قانونية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في حال
استمرار التجاوزات.
توزيع المساعدات إلى ضمان الشفافية
كما ذكرا وزارة التنمية الاجتماعية، في بيانها أن
بعض المؤسسات ارتكبت مخالفات في إدارة وتوزيع المساعدات، مما فاقم معاناة
المواطنين في القطاع، مضيفة أن هذه التجاوزات تتعارض مع القيم الإنسانية التي يقوم
عليها العمل الإغاثي.
وأشارت إلى أن الانتهاكات تضمنت نقصًا كبيرًا في
كميات المساعدات الواصلة إلى مستحقيها، واستغلال بعض الجهات نفوذها للحصول على
تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الجيش الإسرائيلي، موضحة أن هذه الممارسات لا
تعكس فقط سوء الإدارة، بل تبرز التحديات الناجمة عن تدخلات الجيش الإسرائيلي، التي
تُعيق وصول الدعم الإنساني، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان العدالة
والشفافية في إيصال المساعدات.
وأكدت الوزارة أنها، بالتعاون مع وزارة الداخلية،
تتابع جميع الشكاوى الواردة، وستتخذ إجراءات حازمة بحق المؤسسات المخالفة، داعية
المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم 189.
كما أشارت الوزارة، إلى التزامها بتعزيز النزاهة
والشفافية في توزيع المساعدات، واستمرار العمل لضمان وصول الدعم الإنساني إلى
مستحقيه، معربة عن استنكارها للتجاوزات التي تضر بحقوق المواطنين وتعيق جهود
الإغاثة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
