كتب: محمد علي

أكدت وزارة التربية الوطنية بالجزائر، منذ قليل، أن مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين في قطاع التربية، الذي تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، سيحمل تأثيرًا إيجابيًا على الوضعين المهني والاجتماعي للقطاع.

تفاصيل القانون الأساسي لقطاع التربية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المشروع، الذي يشمل النظام التعويضي، هو نتاج عمل مشترك بمشاركة المنظمات النقابية المعتمدة، بالإضافة إلى أخذ ملاحظات وآراء النقابات خلال اللقاءات التشاورية الأخيرة، مما أتاح الفرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة لإعداد المشروع للتعبير عن آرائهم وتوقعاتهم.

ويشمل مشروع القانون عدة محاور رئيسية، منها الحفاظ على المكاسب الإيجابية للنصوص السابقة، وضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب، كما يشمل إخضاع إسناد المهام التعليمية إلى موظفي التعليم وفقًا لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية، وتحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للترقية إلى رتب أعلى.

ومن أبرز ما جاء في المشروع هو استحداث رتبة "أستاذ مميز" ضمن المسار المهني لموظفي التعليم، وتثمين الشهادات في الترقية والإدماج، بالإضافة إلى ضبط مسارات الترقية وتحسين الفرص أمام الموظفين للتأهيل العلمي في مجال تخصصهم، ويشمل أيضا إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة، بالإضافة إلى تخفيض السن للإحالة على التقاعد من 3 إلى 5 سنوات، وكذلك تمكينهم من عطلة مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في تخصصاتهم.