محمد السيد
أعلن البنك الأفريقي للتنمية تقديم تمويل بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي بين عامي 2024-2025.
يأتي هذا
التمويل في إطار خطة تهدف لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الأخضر في مصر، مع
التركيز على القطاعات الإنتاجية والطاقة المتجددة.
المرحلة الأولى من البرنامج، التي امتدت بين 2023-2024، حصلت على قرض بقيمة 131 مليون دولار، ساهم فيه صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ومن المقرر أن تساهم المرحلة الثانية في تعزيز قدرة مصر التنافسية وزيادة
استثمارات القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها النساء، من
خلال تسهيل تقنين الهياكل غير الرسمية وإتاحة آليات تسوية النزاعات.
أوضح البنك أن البرنامج يسعى لدعم التنوع الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، ما يسهم في تحقيق استدامة الديون وتحسين أداء الاقتصاد المصري.
عبد الرحمن دياو، ممثل البنك في مصر،
أكد أن التركيبة السكانية الشابة في مصر وإمكانات القطاع الخاص تمنح البلاد فرصة
لتعزيز اقتصادها، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفقا لخبراء يضع هذا التمويل مصر على طريق تحقيق التحول الأخضر والنمو المستدام، في وقت تزداد فيه الحاجة
إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
