محمد السيد
ناقشت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ دراسة هامة لقياس الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
الدراسة التي قدمتها النائبة راجية الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تهدف إلى تقييم فعالية القانون في ظل التطورات التكنولوجية الراهنة.
خلال الاجتماع، استعرضت النائبة الفقي تفاصيل الدراسة، مع التركيز على التعديلات التي طرأت على المواد القانونية وعدم اتساق اللائحة التنفيذية مع نصوص القانون.
كما ناقشت
الدراسة العقبات التي تواجه تطبيق التوقيع الإلكتروني في المعاملات الحكومية
والقضائية، وأبرزها عدم توافق بعض التطبيقات الحكومية مع أنظمة التوقيع الإلكتروني
الحالية.
شارك في النقاش المهندسة دعاء محمد عبدالسميع، رئيس قطاع تأمين المعاملات الإلكترونية، التي استعرضت موقف معاملات الثقة، وأهمية تفعيل التعديلات المقترحة لضمان التطبيق السلس للقانون.
كما أكد المستشار وليد عبد المنعم، المستشار القانوني للهيئة، على ضرورة
تحديث اللائحة التنفيذية لتعكس التطورات التقنية الحديثة.
ومن المقرر عقد
جلسة ثانية لاستكمال المناقشات بمشاركة أطراف معنية أخرى، حيث تأمل اللجنة أن تسهم
الدراسة في تطوير بيئة تشريعية تدعم التحول الرقمي في مصر، وتعزز الثقة في استخدام
التوقيع الإلكتروني في مختلف القطاعات.
