كتب: محمد علي

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارين يدعمان حقوق الشعب الفلسطيني بأغلبية ساحقة، أحدهما يتعلق بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل كقوة عسكرية، والآخر يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.

قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني
حصل القرار الأول، الذي قدمته النرويج، على تأييد 137 دولة، بينما عارضته 12 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، ويطلب القرار من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل كقوة عسكرية، بما يشمل ضمان تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني، دعماً لحقه في تقرير المصير.

كما أعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في الأراضي الفلسطينية ، داعياً إسرائيل إلى احترام التزاماتها الدولية وعدم عرقلة ممارسة الفلسطينيين لحقوقهم المشروعة، في حين أن القرار الثاني أشار إلى السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي التابعة للدولة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية، كما شدد على ضرورة حماية حقوقهم الاقتصادية والسياسية.

ورحب المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بقرارات الجمعية العامة، مشيداً بالدور الذي لعبته النرويج في طرح القرار الأول، مشيرا إلى أن القرار يعزز الجهود القانونية والسياسية لدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعيد التأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق الفلسطينيين.