كتب: محمد علي
كشف تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن
الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الخامس عشر، تسببت في
تدمير 93% من فروع المصارف العاملة في القطاع، إلى جانب 88% من مؤسسات التمويل
الأصغر ومعظم شركات الصرافة، و8% من شركات التأمين.
وأشار التقرير إلى أن ثلاث ماكينات صراف آلي
فقط من أصل 94 تعمل حاليًا في عموم غزة، ما أدى إلى أزمة حادة في توفير الخدمات
المصرفية الأساسية، مشيرا إلى أن السكان يكافحون اليوم لتأمين احتياجاتهم الأساسية
مثل الغذاء والأدوية بسبب الانهيار في الخدمات المالية.
أكد البنك الدولي أن الأضرار التي لحقت بالنظام المصرفي تعرقل قدرة القطاع الخاص على استئناف الإنتاج، مما يحد من فرص العمل ودفع رواتب الموظفين، موضحا أن الأزمة المستمرة أثرت أيضًا على حرية التنقل والوصول إلى الخدمات المالية، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن 11 مصرفًا محليًا
وأجنبيًا تعمل في قطاع غزة، بإجمالي ودائع بلغت 3 مليارات دولار، وتسهيلات مالية
بقيمة 951 مليون دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي.
فيما شدد البنك الدولي على أن الوصول إلى خدمات مالية فعّالة أمر حيوي للنمو الاقتصادي والتنمية، خاصة في أوقات الأزمات، موضحا أن المدفوعات الرقمية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا كبديل عملي لتوفير الخدمات المالية في ظل الظروف الحالية.
