كتب: بسام وقيع
وقع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، مع سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الإثنين الموافق السادس عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري 2024، اتفاقية بقيمة 28.3 مليون يورو؛ لدعم مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية، وتمويل المؤسسات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مع التركيز على المناطق المصنفة "ج" والقدس الشرقية وقطاع غزة.
جاء ذلك، خلال ترأس رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر ستوتزمان، الاجتماع السابع لمنصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية، اليوم، بمكتب رئيس الوزراء برام الله.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى في كلمته أن أولويات الحكومة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تعزيز الجهد الإغاثي والإنساني لأهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى استعادة الخدمات الأساسية والتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور وقف العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام، بجانب ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والإصلاح المؤسسي.
فيما قال ممثل الاتحاد الأوروبي، ألكسندر ستوتزمان، في تصريحاته اليوم، وتابع: إن الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة، موضحًا أن مبادرة الاستدامة المالية الفلسطينية هي خطوة ملموسة من أجل تمكين القطاع الخاص الفلسطيني، بالإضافة إلى خلق فرص للتعافي الاقتصادي بجميع أنحاء الأراضي الفلسطينية.
