كتب .. مصطفى محمود
يترقب قطاع كبير من المواطنين في مصر، خلال هذه الأيام، بدء مجلس النواب مناقشته بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قد أقرت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم والذي يحمل رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، كما ألزمت مجلس النواب بمناقشة زيادة القيمة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن يبدأ التطبيق في اليوم التالي لنهايته.
قانون الإيجار القديم 2025
من جانبه كشف عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق أن سبب تأخر البدء في مناقشة قانون الإيجار القديم، يتمثل في طلب الحكومة مهلة لإرسال تصوراتها فيما يخص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
من جانبه فجر خبير الإدارة المحلية، الدكتور رضا فرحات، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تأخر مناقشة القانون، قائلًا : إنه يكون سبب طلب الحكومة مهلة لبدء مناقشات الإيجار القديم لأنها تعتزم إرسال مشروع قانون كامل إلى البرلمان، دون الاقتصار عن تنفيذ حكم الدستورية على الوحدات السكنية فقط.
وشدد خبير الإدارة المحلية في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، على أنه حال عدم إرسال الحكومة مشروع قانون كامل للإيجار القديم، فإن مجلس النواب سيقوم بدوره بعمل تعديلات كاملة على القانون، مشيرًا إلى أن هناك العديد من مشروعات القوانين قدمت إلى المجلس على مدار الفترات الماضية وتتضمن تعديلات.
