كتب: محمود السيد 

شغلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر، بال فئة كبيرة من المواطنين في الشارع المصري في الساعات الأخيرة، خاصة بعد قرار المحكمة الأعلى في مصر وهي الدستورية العليا بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر، حيث أثارت التعديلات الجديدة، جدلا كبيرا بشأن العلاقة الملاك والمستأجرين.


التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم في مصر


من ضمن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم في مصر، والتي أثارت تساؤلات كبيرة، الزيادة التدريجية في الإيجار والتي تصل إلى 10 أضعاف خلال فترة تمتد إلى 15 عامًا، حيث تم اقتراح إنشاء صندوق دعم المستأجرين، بهدف تقديم مساعدات مالية للمستأجرين غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة.


وحسب ما هو متداول إعلاميا، فيساهم صندوق دعم المستأجرين في تأمين وحدات سكنية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة الزيادة في الإيجار، مما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.


ومن ضمن التعديلات التي طرحت في قانون الإيجار القديم، إجراء فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عامًا، بحيث تكون الزيادة في الإيجار بشكل تدريجي، إضافة إلى إصلاح العقارات الآيلة للسقوط.


القيمة الإيجارية للعقارات

كما جاءت انتهاء العقود، من ضمن التعديلات بقانون الإيجار القديم، المبرمة قبل 1 فبراير 1996 وفقًا لهذا القانون بعد فترات محددة، حيث تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 3 سنوات.


وتنتهي عقود الإيجار التجارية والإدارية بعد سنة، فضلا عن زيادة القيمة الإيجارية، حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لضريبة العقارية، حيث ترتفع في السنة الأولى إلى 80% من قيمة الضريبة العقارية، وفي السنة الثانية إلى 90%، وفي السنة الثالثة إلى 100%.

 

وظهر من ضمن التعديلات في قانون الإيجار القديم، إخلاء الوحدات، حيث يلتزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة في الموعد المحدد بعد انتهاء فترة الإيجار المحددة في القانون، إضافة إلى الدعم للمستأجرين غير القادرين.


ويقدم صندوق الدعم المساعدات للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه، لمساعدتهم في الانتقال إلى وحدات سكنية مناسبة.


وقضت المحكمة الدستورية العليا، في حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتضمن تحديدا لثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون، وذلك لما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور.