كتب: محمود السيد
لازال مشروع قانون الإيجار القديم، مسار تساؤلات المصريين في
الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بشأنه، حيث قررت تأجيل البت في
الدعوى المطالبة بإلغاء ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات المؤجرة بموجب قوانين
الإيجار القديم، وذلك إلى جلسة 8 فبراير المقبل.
حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم
يُشار إلى حكم المحكمة الدستورية السابق الصادر في نوفمبر 2024، قضى
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، حيث
اقتصر هذا الحكم على الوحدات السكنية دفع البرلمان لمراجعة تلك النصوص.
مواد الدعوى بشأن قانون الإيجار القديم
تتضمن الدعوى التي تم النظر فيها من قبل المحكمة الدستورية العليا،
الوحدات السكنية، الإدارية، التجارية، وغيرها التي أُجِّرت قبل عام 1981، و المطعون
عليها يستهدف إعادة النظر في النصوص القانونية التي أدت إلى تثبيت القيم الإيجارية
للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وحسب قرار المحكمة الدستورية العليا، تتضمن المواد المطعون عليها المادة
(1) و(2) من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة (9) من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمواد
(7، 18، 22، 25) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 4 لسنة
1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965.
وحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، فإن الهدف من الطعن إعادة النظر
في النصوص التي حافظت على ثبات القيم الإيجارية منذ عقود، رغم التغيرات الاقتصادية
والاجتماعية التي شهدتها البلاد.
ومن المنتظر أن تغير القضية، العلاقة بين الملاك والمستأجرين، إذ يهدف
الطعن إلى إيجاد حل متوازن يحمي حقوق الملاك، مع مراعاة احتياجات المستأجرين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب المصري، خلال دورته الحالية، حيث أكدت لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، أن اللجنة تقوم بدراسة الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية وتحليل الآثار المرتبة على ذلك.
