تتابع وسائل الاعلام العربية والفلسطينية تطورات الوضع في القدس الشرقية المحتلة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية -الجهة القضائية الأعلى في إسرائيل- تأجيل البت في الاستئناف المقدم من عائلات فلسطينية مهددة بالتهجير القسري من منازلها في حي الشيخ جراح.

وعقدت جلسة في الثاني من أغسطس اب للنظر في الالتماسات المقدمة من أربع عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح وإحلال المستوطنين مكانهم بعد رفض العائلات التوصل للتسوية بالشكل المقترح سابقا.

وكان ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف قد عبر أول الأسبوع عن دعمه للخيار القانوني لحل النزاع في حي الشيخ جراح مؤكدا في الوقت ذاته على دعمه للعائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها.

واعتبر كوهان فون أن الدعوات التي تطلقها حماس لتجديد الاشتباك وأعمال العنف في حي الشيخ جراح لا يخدم الفلسطينيين ويساهم في تأزيم الوضع الدقيق هناك.

هذا وتحدثت مصادر مطلعة في رام الله أن السلطة الفلسطينية قد تلقت اتصالات من عدد من الشركاء الإقليمين في مقدمتهم الأردن والاتحاد الأوربي تدعو لضرورة القبول بأي تسوية قانونية تضمن بقاء الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في منازلهم نظرا لصعوبة الحصول على أي اثباتات قانونية لصالحهم في ظل الوضع القائم في القدس الشرقية "المحتلة".

وساهمت الوثائق الأردنية المقدمة من وزارة العدل الأردنية للسلطة الفلسطينية في دعم موقف العائلات المهددة بالتهجير الا أن هذه الوثائق بحسب خبراء القانون لا يمكن اعتماده كحجج ملكية وفقا للقانون الإسرائيلي.

وتسببت أزمة حي الشيخ جراح في نشوب موجة تصعيد جديدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي دامت 10 أيام ما أسفر عن استشهاد 300 فلسطيني ومئات الإصابات الى جانب دمار جزء هام من البنية التحتية في القطاع.