أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، بيانًا رحبت من خلاله باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 21 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قراراً حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمن في تقرير المديرة العامة لليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها الصادر، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والذي أكد على عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.
وأشارت الخارجية إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهداً على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمداً وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.
وتابعت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن هذا القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.
واستطرد البيان: "تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع"، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، مؤكدة حرص فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.
