كتب: محمود السيد
ارتفع التصنيف
الائتماني، للمملكة العربية السعودية، للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية من A1 إلى Aa3، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة "موديز"
للتصنيف الائتماني، وسط نظرة مستقبلية مستقرة لها وقدرتها على الحد من أي طوارئ وتحديات
تفرضها الظروف التي تمر بها المنطقة حاليا، خاصة مع تطور الصراع سواء في غزة أو لبنان
أو الحرب الروسية الأوكرانية.
أسباب ارتفاع
التصنيف الائتماني للسعودية
أرجعت وكالة "موديز"، للتصنيف الائتماني أسباب ارتفاع تصنيف المملكة العربية السعودية، إلى عدة أسباب، على رأسها ما قامت به المملكة في السنوات الأخيرة، والعمل على تنويع الاقتصاد، وتفادي الأخطار التي تواجه الأسواق خاصة النفط والاتجاه إلى طاقة منخفضة الكربون، لتعدل الوكالة النظرة المستقبلية إلى مستقرة للاقتصاد السعودي، بدلا من إيجابية.
كما جاء
التقدم المستمر في السعي نحو تنوع الاقتصاد السعودي ونمو القطاع غير النفطي لتقليل
ارتباط المالية العامة بسوق النفط والتخطيط المالي والالتزام بترتيب أولويات الإنفاق
ورفع كفاءته مع الجهود في الاستثمار بالموارد المالية المتاحة لتنوع قاعدة الاقتصاد،
من أسباب رفع التصنيف الاقصادي للمملكة العربية السعودية.
تجدر الإشارة
إلى أن وكالة "موديز"، كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي، رفع تصنيف السعودية
الائتماني إلىAa1 من Aa2 ، بالعملة المحلية والأجنبية
والإشادة بقدرتها على التعامل مع السياسات الطارئة وقدرتها على اتخاذ القرار لمواجهة
أي طوارئ محتملة تفرضها الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
نظرة مستقبلية للاقصاد السعودي
وحسب تقرير وكالة "موديز" بشأن النظرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، فهناك توقعات بنمو الناتج المحلي من إجمالي غير النفط للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تراوح ما بين 4-5 % في السنوات المقبلة، خاصة بعد أن توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 4.7 % مقابل تقديراته السابقة خلال يونيو الماضي بنمو بنحو 4.5 %.
ومن
المعروف اقتصاديا، أن المملكة العربية السعودية، أحد أكبر عشرين
اقتصادًا في العالم، وأكبر اقتصاد بالعالم العربي وكذلك بمنطقة الشرق الأوسط،
إضافة إلى عضويتها الدائمة وقائدة دول أوبك.
