كتب: بسام وقيع
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله أنه تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها الصادر، يأتي هذا القرار بينما عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جداً، وفق اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أنها ترى أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية.
وتطالب وزارة الخارجية الفلسطينية في ختام البيان الصادر، بضرورة التحرك الدولي الفاعل للحد من إرهاب ما وصفتهم بـ"ميليشيات المستوطنين"، بالإضافة إلى وضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية الشعب الفلسطيني من تغول الاحتلال بحسب وصف البيان.
وكان يسرائيل كاتس، وزير الجيش الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم، أنه سيوقف إصدار أي أوامر خاصة باعتقال إداري ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
