كتب: محمد علي

اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منذ قليل، أن القرار الإسرائيلي الذي ينص على إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين الاسرائيليين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم، مشيرة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري بحق الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.

قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للإسرائيليين

وذكرت الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية، مطالبة بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الجيش الإسرائيلي.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، قد أوضحت أن تسييس إدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين يترافق مع خطة إسرائيلية استعمارية تقوم على تقطيع أوصال القطاع وتجزأته وخلق ما تسمى بالمناطق العازلة حتى تسهل السيطرة عليه، مشيرة إلى أن جوهر جريمة التسييس للمساعدات يتلخص في رفض اليمين المتطرف في دولة إسرائيل للدور المركزي والسيادي لدولة فلسطين في قطاع غزة ومحاربتها انسجاماً مع مواقفه المعادية للحلول السياسية للصراع ولعملية السلام برمتها.