أكد الدكتور زياد ميمي، رئيس سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 2024، على سعي سلطة المياه إلى الانتهاء من العمل في المشاريع الجاري تنفيذها على الأرض، وفق آليات عمل واضحة وقابلة للتطبيق، بمساهمة وتعاون الشركاء الداعمين في ظل الوضع الحالي مع استمرار العدوان على قطاع غزة، وحجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع البنية التحتية، وما رافقه من عدوان شهدته محافظات الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال لقائه بعثة البنك الدولي برئاسة مسكي برهان، المديرة الإقليمية للبنك الدولي، يرافقها دينيس جوردي، مدير برامج البنك الدولي في فلسطين، والدكتور إياد الرمال خبير البنية التحتية في البنك الدولي، وبمشاركة الطاقم المختص في سلطة المياه.
كما ناقش اللقاء خطوات العمل التي تسعى سلطة المياه الفلسطينية لتقييم وحصر الأضرار في قطاع غزة، من خلال فريق العمل الذي تم تشكيله لجمع وتقييم الاحتياجات الفعلية، وتصنيفها ضمن الاحتياجات الطارئة والمستقبلية، وهذا ينعكس على المشاريع التي كانت مدرجة للتنفيذ أو تم المباشرة بها قبل الحرب الإسرائيلية.
وشدد ميمي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إلى إعادة إدراج المشاريع والأموال المخصصة لضمان تحقيق الاستجابة للاحتياجات الطارئة، والتي تساهم في حماية وتوفير المياه وديمومتها من ناحية، وتوقف وتحد من الاقتطاعات المالية التي يقوم بها الجانب الاسرائيلي بذرائع مختلفة.
من جانبها أكدت ميسكي، أن البنك الدولي سيعمل على دراسة وتقييم السيناريوهات التي سيقوم الفريق المختص من سلطة المياه بتقديمها، والعمل على دراستها بشكل مشترك لوضع الآليات المناسبة والممكنة للمرحلة القادمة.







