كتب: محمد علي
قامت النيابة العامة الفلسطينية، بدعم من الوكالة
الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي،
والمالية، بإطلاق مشروع "أمل لحماية الأطفال" للسنة الثانية، ويأتي ذلك
بهدف دعم وتعزيز وعي الأطفال بحقوقهم، وحمايتهم، من خلال أنشطة تعليمية متخصصة،
ضمن برنامج "نادي عدالة الأطفال"، الذي أُسس العام الماضي.
إطلاق مشروع "أمل"
وأكد رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، منذ قليل، أن
المشروع سيتم تنفيذه بالتعاون مع "التربية"، التي قامت بتحديد 18 منسقا،
و37 مدرسة من مختلف المناطق التعليمية في الضفة الغربية، وهي أكثر المدارس التي
شهدت انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والمواطنين الإسرائيليين.
فيما أشار إلى أن الأنشطة ستشمل مسابقات ودورات
تدريبية، لتعزيز وعي الطلبة بحقوقهم، إلى جانب توزيع مواد إرشادية، لحمايتهم من
المخاطر المحتملة، مضيفة أن توسعة عضوية "نادي عدالة الأطفال" لتشمل
جميع المحافظات، مع اختيار "سفراء حماية" يمثلون الطلبة في المدارس
المشاركة.
ويضم المشروع توعية الطلبة بتشريعات حماية
الأطفال وآليات الحماية الذاتية، وتدريبهم لنقل خبراتهم لأقرانهم، وخلال إطلاق
المشروع، حضر ممثلون عن الوزارات والشركاء الأساسيين، بما في ذلك الوكالة
الإيطالية للتعاون الإنمائي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والهيئة
المستقلة لحقوق الإنسان.
