كتب: محمد علي
قام رئيس الوزراء محمد مصطفى، منذ
قليل، باستقبال في مكتبه برام الله، وفدا من البرلمان الأوروبي، حيث استعرض لهم
كافة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعب
غزة، وتصاعد عمليات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس.
مواجهة قرار حظر عمل
الأونروا
وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة استمرار
مساندة مسئولي البرلمان الأوروبي للتحالف الدولي من أجل تنفيذ حل إسرائيل على غزة
وإقامة دولة فلسطينية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية
لإنهاء العمليات العسكرية خلال فترة زمنية محددة، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية
المستقلة، مطالبا البرلمان الأوروبي باتخاذ مزيد من الخطوات العملية والإجراءات ضد
إسرائيل جيشا وشعبا، الذي يعد مخالفا للقانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تطبيق حل
الدولتين.
فيما أشار إلى أهمية مواجهة قرار
إسرائيل حظر عمل الأونروا والذي يهدف سياسيا لإنهاء حقوق اللاجئين الفلسطينيين في
العودة، وأيضا يساهم في زيادة سوء الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خاصة
في قطاع غزة الذي أكثر من 70% من سكانه لاجئين، باعتبار أن الأونروا هي المسؤولة
عن تقديم الخدمات في مخيمات اللاجئين، وأيضا هي الجهة التي تقوم بالجزء الأكبر من
الجانب الإغاثي والإنساني في القطاع في ظل استمرار حرب الإبادة.
