طويت صفحة الأعياد اليهودية الأطول لهذا العام بانتهاء عيد العرش، الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا في عدد "الاقتحامات" لباحات المسجد الأقصى، دون أن يطرأ أي تغيير على الوضع القائم.

ورغم تهديدات الجماعات اليمينية المتطرفة في إسرائيل بتعديل الوضع الديني والتاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منذ تولي إيتمار بن غفير وزارة الأمن الداخلي، فإن الانتهاكات التي تم رصدها بقيت ضمن الحدود المعتادة.

وكانت مؤسسات وهيئات دينية فلسطينية قد حذرت قبل حلول الأعياد اليهودية من خطورة المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، تزامنًا مع تصاعد أعداد المقتحمين لباحات المسجد منذ اندلاع الصراع الأخير بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، صرحت جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية بأن الأرقام التي تروج لها حركات "الهيكل" المتطرفة مبالغ فيها، داعيةً إلى "عدم الانجرار وراء مزاعم الحكومة بوجود ’ضغط شعبي من الأسفل’" ومؤكدةً أن الأغلبية اليهودية لا تدعم الصلاة في المسجد الأقصى.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، شهدت حياة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة تغييرات كبيرة، حيث تراجع عدد السياح الوافدين للمدينة، في حين كثفت الشرطة الإسرائيلية من اجراءاتها الامنية المشددة على المفترقات والطرق الرئيسية.

ورغم التوتر الأمني في القدس، استمر الفلسطينيون في أداء الصلوات، وخاصة صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى الذي يُعد أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وفي الأسبوع الماضي، أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها الشرطة الإسرائيلية. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن حوالي 30 ألف مصلٍ شاركوا في صلاة الجمعة.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تتمكن من المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى، نظرًا للتداعيات الكبيرة التي قد تنجم عن ذلك على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف سوالمة أن الحكومة الإسرائيلية الحالية، رغم كونها الأكثر تطرفًا في تاريخ الدولة العبرية، تدرك تمامًا انعكاسات أي محاولة للمساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى على توازنات المصالح الدولية.