أصدرت وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري 2024، بيانًا صحفيًا، أعلنت من خلال مشاركة وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، في الحوار الموسع تحت عنوان: "المرأة الفلسطينية ما بين الإبادة الجماعية ومتطلبات الحماية والتعافي"، والذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة شؤون القدس، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات.
وبحسب البيان، يأتي هذا الحوار على هامش اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذكرى الرابعة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 1325 حول المرأة والأمن والسلام.
واستعرضت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، في كلمتها تداعيات الهجوم الإسرائيلي على النساء الفلسطينيات، وعلى وجه الخصوص النساء في القدس، موضحة سعي الوزارة في العمل مع كافة الشركاء على 3 قضايا رئيسية في المرحلة القادمة.
وأشارت الخليلي إلى أن القضايا الثلاثة تتمحور حول: حماية النساء من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية، بجانب الحماية من خلال القوانين والسياسات والتشريعات، والعمل على ضرورة تمكين النساء اقتصاديًا وسياسيًا بالإضافة إلى الضغط على المستوى الدولي لمساءلة إسرائيل بشأن انتهاكاتها ضد النساء الفلسطينيات.
وأضافت منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية في كلمتها، أن الحكومة الفلسطينية، تؤمن تمامًا بضرورة العمل على تمكين المرأة، مع العمل، مشيرة إلى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني الصادر الصادر أمس الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بشأن القانون الصحي للعاملات في القطاع الأمني، وتساويهن في الحقوق الصحية مع زملاءهن من الرجال، قائلة: " هذا القرار انتصار لحقوق النساء الفلسطينيات".
وأشارت الخليلي إلى أن وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، تترأس لجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية خلال عام 2025، ويأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد القدس عاصمة المرأة العربية في نفس العام.
وقالت الوزيرة: "يعد هذا فرصة هامة من أجل وضع قضايا واحتياجات النساء الفلسطينيات على طاولة اجتماعات لجنة المرأة العربية، والعمل على ضرورة حث الدول العربية على تحمل مسؤولياتها من أجل حماية النساء الفلسطينيات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وأكد بيان وزارة شؤون المرأة الفلسطينية، أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء الحواري، على عقد لقاءات على المستوى الوطني والأهلي؛ لتحديد النقاط التي يجب أن يتم وضعها على أجندة لجنة المرأة العربية.
