كتب: محمد علي

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المسؤولية لكل الأعضاء القائمين بمجلس الأمن الدولي، بسبب استمرار فشلهم في التمكن من وقف حرب الإبادة ضد شعب غزة، حيث دعت  مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية لشعب غزة، ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري بشمال قطاع غزة.

مجلس الأمن

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، على ضرورة سرعة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب غزة، محذرة من مخاطر أية مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

فيما أشارت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي لا تمتلك الصلاحية والأهلية لوضع "فيتو" على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع، ولا يحق السماح لها بفعل مثل تلك الأفعال، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين، مؤكدة على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دولياً هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ شعبنا وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الشعب الفلسطيني لا يزال يطالب الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين؛ احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.