أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن الآثار الكارثية الإنسانية لجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي تستهدف النساء والفتيات بشكل مباشر، تضعنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والضفة، وما نص عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ.
وأضافت أنه يضع مسؤولية على جميع الدول من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشارت الخليلي إلى أن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 ينطلق من الأهداف الاستراتيجية الحالية التي تتماشى مع خطة الطوارئ، وهي الوقاية والحماية للنساء من خلال تعزيز سبل وصولهن إلى خدمات الوقاية من الاحتلال وجميع أشكال العنف وتشكيل شبكات دعم اجتماعي وقانوني وصحي.
وتابعت: يجب رصد الانتهاكات وتحليل آثارها وإعداد التقارير من أجل حشد الدعم الدولي والإقليمي، وأيضاً تفعيل المشاركة من خلال تعزيز دور النساء في القيادة والمشاركة في الجهود السياسية وصناعة القرار على كافة المستويات، وعلى رأس كل ذلك الهدف الاستراتيجي المتعلق بالإغاثة والإنعاش وإشراك النساء في جهود الإغاثة والاستجابة المبكرة وكذلك تقديم المساعدات للنساء والعائلات المتضررة.
جدير بالذكر أننا على أبواب الذكرى 24 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن والذي صدر بالإجماع في 31 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2000.
