تتالت ردود أفعال المجتمع الدولي على خلفية قرار القيادة السياسية الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر مايو الجاري، وذلك على خلفية رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي مشاركة المقدسيين في عملية الاقتراع أو الترشح في القوائم الانتخابية وحرمانهم من حقهم المشروع في الممارسة الديمقراطية.
وعلقت الأمم المتحدة على قرار تأجيل الانتخابات مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف بضبط النفس وتجنّب الانزلاق نحو العنف من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع ضرورة البحث عن حلول عاجلة لهذه الأزمة التي قد تؤدي إلى تزايد حالة الانقسام الداخلي، مما سيؤثر بشكل سلبي على مستقبل حل الدولتين لإنهاء الصراع القائم على مدى السنوات الماضية.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله بعد قرار تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب تعنت سلطات الاحتلال، داعيا في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود العالمية والإقليمية من أجل إقناع إسرائيل بضرورة الامتثال للقوانين والمواثيق الدولية الصادرة في ذلك الصدد وتسهيل إجراءات انعقاد الانتخابات وعملية الاقتراع في موعدها على كافة الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية لإتاحة الفرصة أمام المقدسيين للمشاركة في صنع القرار.
