كتب:
عمر دراز ـ خاص مصر
تستعد
الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، للإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية محفزة ومتوازنة،
ومتوقع أن تسهم هذه الحزمة في دعم الاستثمار في مصر واستدامة الدين خال الفترة
المقبلة.
وأكد
وزير المالية المصري الدكتور أحمد كوجك في تصريحات له أن حزمة التسهيلات الضريبية
التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا سيتم تطبيقها كاملة قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل.
ملامح الحزمة الأولى
كشفت
وزارة المالية عن ملامح الحزمة
الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقرتها الوزارة وتتمثل في وجود نظام ضريبى محفز
ومتوازن، وداعم بقوة لمجتمع الأعمال، وستكون السياسة المالية الجديدة دافعة للنشاط
الاقتصادي والنمو والتنمية في مصر، فضلًا عن استدامة الدين خلال الفترة المقبلة.
وستستعين المالية خلال الفترة المقبلة بأطراف محايدة لتقييم منظومة الحوافز
الضريبة الأولى كنوع من الشفافية والحيادية، ومعرفة مدى تأثير هذه الحوافز،
مؤكدة أنها لديها رغبة لتحقيق وتطبيق هذه الأولويات
ومواجهة التحديات وحلها بمشاركة ودعم المجتمع الضريبي ومنها منظمات الأعمال.
محفزات للمستثمرين
وأضافت المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن
محفزات للمستثمرين، وتعتبر انطلاقة أولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين
ومصلحة الضرائب، مؤكدة أن هذا من أولويات الحكومة وتأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة
السياسية في مصر.
مؤكدة
أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة
القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم.
نظام ضريبي جديد
وأكدت
وزارة المالية المصرية، أنه سيكون هناك نظام ضريبى مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم
أعماله السنوى 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال
و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى فى
الاقتصاد الرسمى من خلال حزمة من التسهيلات، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو
تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021-2023 دون غرامات.
وأشارت
إلى أنه تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأى حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء
من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد
الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
