كتب: محمد علي
وجهت سلطة النقد في غزة، خلال الساعات الماضية،
تحذيرات لشركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة
يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات
العالمية، بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
التلاعب بسعر صرف العملات في قطاع غزة
ووفق بيان صادر عن سلطة النقد في غزة، فإنه يتم
تنظيم كل العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق
الفلسطيني (الدولار الأمريكي، والدينار الأردني، والشيقل الإسرائيلي)، مع حظر
بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار، أو ما يعادلها
بالعملات الأخرى.
وتواصل سلطة النقد في غز، إجراءاتها لضبط الأوضاع
والعمليات المصرفية، ويأتي أيضا في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين
وحفاظا على مصالح المواطنين، حيث قالت سلطة النقد إنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق
الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة
وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.
وفي بيان سابق للسلطة منذ أيام قليلة، نفت صحة الأخبار المتداولة عبر المواقع والصفحات الإخبارية، بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ 200 شيقل، وأن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.
