استأنفت محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم 5 أبريل، على خلفية قضايا فساد، وتأتي المحاكمة تزامانا مع إجراء مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، بعد نتائج الانتخابات التشريعية، التي فاز فيها حزب الليكود بالأغلبية، لكنه لن يستطيع تشكيل الحكومة منفردًا.
واتهم الادعاء نتنياهو، باستخدام سلطته "بشكل غير مشروع" في تبادل المنافع مع الإعلام، واستخدام السلطة الحكومية مع وسائل الإعلام لتعزيز قضاياه الشخصية، كإعادة انتخابه، وقيّم الادعاء القضية بأنها "خطرة".
و في تصريحات ما بعد المحاكمة اتهم نيتنياهو ممثلي الادعاء العام بـ"الانقلاب ضده".
وجرى سير المحاكمة بالمرافعات، وشهادة الشهود، وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، ايلان يشوا، والذي أوضح أن "نتنياهو تدخل بشكل منهجي في التغطية الصحفية، وضغط لتقديم تغطية إيجابية له وعائلته، مع تغطية سلبية لمنافسيه".
وكانت جلسة القضية محددة للاستماع للشهود في تهم "قبول رئيس الوزراء هدايا"، وكذلك تسهيل نتنياهو لإجراءات تنظيمية لجهات إعلامية، في مقابل تغطية الإعلام لقضاياه بإيجابية.
يأتي هذا فيما كلف الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، يوم 6 أبريل، نتانياهو، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأمام نتنياهو 28 يومًا لتشكيل ائتلافه الحكومي.
يُذكر أن حزب الليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، حصد في الانتخابات 30 مقعد، لكن لم يتوصل بعد لتشكيل ائتلاف حكومي، فيما تراجع عدد مقاعد القائمة المشتركة العربية الى 9 مقاعد.
