كتب: عمر دراز

وقعت وزارة الخارجية الإسرائيلية في خطأ كبير بإصدارها بيانا يدين قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، على الرغم من عدم اتخاذ المحكمة أي قرار حتى الآن.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنه تم نشر البيان باللغة الإنجليزية لفترة وجيزة على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإنترنت، قبل أن يتم حذفه لاحقًا، بعد مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح مسئول في وزارة الخارجية الإسرائيلية للصحيفة، بأن الحادث كان خطأ بشريًا، لكنه أقر بأن الوزارة تستعد لاحتمال صدور أوامر الاعتقال قريبًا من المحكمة الجنائية الدولية، ولهذا السبب تمت صياغة بيان إدانة مسبقًا.

وفي سياق متصل طالب المدعى العام للجنائية الدولية كريم خان، بتسريع إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.

ودعا خان في وقت سابق قضاة المحكمة عدم تأجيل إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وزعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال خان في رسالته للقضاة، إن التأخير غير المبرر لهذا الإجراء سيؤثر على حقوق الضحايا في الأراضي الفلسطينية.

 كما طلب خان من القضاة رفض الالتماسات القانونية المقدمة بشأن مذكرات الاعتقال.

وأوضح أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، رافضا الحجج القانونية القائمة على أحكام في اتفاقيات أوسلو وتأكيدات إسرائيل بأنها تجري تحقيقات فيما يثار عن ارتكابها جرائم حرب.

ويرى خان ومدعو محكمة الجنائية الدولية، أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تم ارتكابها في غزة.