كتب: عبد الرحمن عطية
حذرت الولايات المتحدة الشركات العاملة في هونغ كونغ من تزايد المخاطر المرتبطة بقانون الأمن القومي الجديد، مشيرة إلى أن الأنشطة الروتينية قد تتعرض للتضييق بموجب هذا القانون.
قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ
هذا التحذير يأتي بعد تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ
الذي تم اعتماده في 2020، والذي يعاقب المدانين بجرائم مثل الخيانة والتمرد بالسجن
مدى الحياة.
القانون الجديد الذي يُعرف باسم "المادة 23" أثار قلق الولايات المتحدة بسبب "الغموض" في تفسيره، مما يجعل أنشطة مثل التواصل مع المسؤولين المحليين أو الصحافيين أو إجراء بحوث حول السياسات الحكومية محفوفة بالمخاطر.
ويشير التحذير إلى أن الفروقات بين هونغ كونغ والبر الصيني أصبحت تتضاءل مع مرور الوقت، وأن السلطات الصينية تتمتع بمرونة أكبر في اعتبار مجموعة واسعة من المعلومات أسرارًا للدولة، ما يهدد رجال الأعمال الأجانب بتهم التجسس.
ردًا على هذا التحذير، أكد إريك تشان، المسؤول الثاني في هونغ كونغ، أن تطبيق قانون الأمن القومي يتم بشفافية، وأنه لم يتم اعتقال أي رجل أعمال دون أساس قانوني. وأعرب تشان عن اعتقاده بأن التحذيرات الأميركية تهدف إلى إبعاد المستثمرين عن هونغ كونغ، لكنه أكد أن هذه المحاولة "لن تنجح".
