كتبت - شيرين عصملي
أعلنت وكالة
الأنباء الرسمية يوم الأحد، صدور مرسوم يقضي بتعيين نورة سليمان سالم الفصام وزيرة
للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة لعبد الله ضاحي العجيل
العسكر وزيرًا للتجارة والصناعة، حيث تشغل نورة سليمان الفصام حالياً منصب رئيسة
التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، وتشير المعلومات المتاحة على موقع
البنك الإلكتروني إلى أن لديها خبرة تتجاوز 23 عاماً في مجالات تمويل الشركات
والخدمات المصرفية الاستثمارية.
من هي نورة الفصام؟
وعملت نورة الفصام
سابقاً في عدة مؤسسات، منها بنك الكويت الوطني وشركة الاستثمارات الوطنية وهي
حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بالإضافة إلى بكالوريوس في الهندسة
الصناعية والنظم من جامعة الكويت.
وتضمن التعديل
الوزاري في الكويت الإبقاء على محمود بوشهري في منصب وزير الكهرباء والماء، مع سحب
حقيبة الإسكان منه وإسنادها إلى عبد اللطيف حامد حمد المشاري، الذي سيتولى وزارة
الدولة لشؤون البلدية.
وزارة المالية بالكويت
يأتي هذا التعديل
بعد أيام من أزمة شهدتها الكويت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق وفق
جدول زمني محدد، بسبب خلل في إمدادات الغاز، ورغم تأكيد المسؤولين على عدم حدوث
انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو/حزيران، إلا أن الوضع لا يزال مقلقاً، وتتجاوز
درجات الحرارة في الكويت عادةً 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، مما يؤدي إلى زيادة
استخدام مكيفات الهواء وارتفاع الطلب على الطاقة.
مهام الوزارة التي أُسندت إلى نورة الفصام
1. تتولى الوزيرة الجديدة
مسؤوليات المالية والاستثمار في الكويت، حيث تقع على عاتقها عدة ملفات هامة، من
بينها إدارة الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية 2024/2025، التي تتوقع تسجيل
عجز مالي قدره 5.64 مليار دينار، مع تقدير إجمالي المصروفات عند 24.56 مليار دينار،
مقابل إيرادات تبلغ 18.92 مليار دينار.
2. مسؤولة عن البحث عن
بدائل لتمويل عجز المالية العامة، خاصة في ظل انتهاء صلاحية قانون الدين العام
الكويتي منذ سبتمبر 2017، وانخفاض معدلات السيولة في صندوق الاحتياطي العام نتيجة
الاستمرار في السحب من رصيده، الذي وصل إلى ملياري دينار في السنة المالية
2023/2024.
3. ضبط المصروفات حيث تشكل
الرواتب والدعوم نحو 81.1% من إجمالي المصروفات. كما سيكون عليها البحث عن مصادر
جديدة للإيرادات، التي تتركز حالياً على القطاع النفطي فقط، بالإضافة إلى معالجة
المعوقات المتعلقة بالملف الضريبي، خاصة الضريبة الانتقائية الموحدة على مستوى
الخليج.
4. تتحمل مسؤولية المطالبة بتسريع الإصلاحات المالية من الناحية التشريعية في الكويت، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال لجعلها أكثر جذباً للاستثمار الأجنبي ويضاف إلى ذلك إدارة أصول الهيئة العامة للاستثمار ، التي تُعتبر أقدم صندوق سيادي في العالم، حيث تحتل المركز الخامس عالمياً بين أكبر الصناديق السيادية بقيمة تصل إلى 980 مليار دولار، مع السعي لتعزيز عوائدها.
