أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها لن تتدخل في السعي للتشكيك في ما إذا كانت لدى المحكمة الجنائية الدولية السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وفي 20 من مايو الفائت، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت وهاليفي بتهم ارتكاب جرائم حرب في الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.

وفي مطلع الشهر الجاري، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال وأصبح رئيس الوزراء الجديد بعد هذا الفوز الكاسح هو كير ستارمر، بعد رئيس الوزراء السابق التابع لحزب المحافظين ريتشي سوناك.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني حينها ريشي سوناك أن حكومة المملكة المتحدة تنظر في اقتراح لمعارضة حق المحكمة في إصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين.

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو.

وأضاف للصحفيين "فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية، أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدماً في الاقتراح، بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".

من جانبها، ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، أن وزيرة القضاء البريطانية مارغريت ثاتشر أبلغت مسؤولين إسرائيليين خلال زيارتها تل أبيب أمس الخميس، باتخاذ بلادها قراراً نهائياً بعدم التدخّل بملف أوامر الاعتقال في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق المسؤولين المذكورين.

وأوضحت أنّ بريطانيا قررت نهائياً عدم التدخّل بملف الاعتقالات ضد مسؤولين إسرائيليين الذي يتم تداوله في هذه الأيام في المحكمة الجنائية، وأن هذا القرار جاء بعد زيارة وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود لتل أبيب أمس.

وينسجم هذا التوجه مع ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز قبل ذلك، والتي رجحت أن يتخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، عن اعتراضات الحكومة السابقة على سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات الاعتقال.