شهد أداء الصادرات المصرية، تحسنًا ملحوظًا، حيث قفزت قيمة إجمالي لـ12.6%، بنسبة 3.806 مليار دولار، مقابل 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو الماضى.

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية

فيما شهد الواردات زيادة أيضًا لترتفع قيمة الإجمالى لها لـ3.59 % لتسجل 7.376 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية.

فى الوقت الذىالذى شهد عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو 2024 انخفاض بنسبة 4.57 % ليصل إلى 3.56 مليار دولار، مقابل 3.74 مليار دولار خلال مايو.

الميزان التجاري في مصر

وعلى أساس شهري بعد تسجيله 2.68 مليار دولار في أبريل الماضى ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال مايو الماضي بنسبة 33.2 % إلى 3.56 مليار.

وارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 15.9 % خلال مايو 2024 إلى 3.8 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال أبريل الماضى، في الوقت الذى ارتفعت فيه قيمة إجمالي الواردات بنسبة 23.6 5 على أساس شهري إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضى.

حركة الصادرات والواردات بمصر

وتحرص الدولة المصرية على تسهيل حركة الصادرات والواردات، وفى خطوة قوية منها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بلغ قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي حتى منتصف يونيو الماضي بلغ نحو 17 مليار دولار.

الإفراج عن السلع والبضائع بالموانئ

وتعمل الحكومة المصرية على تسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ خاصة المواد الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

الموازنة العامة المصرية

قدرت الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2025/2024، قيمة ما سيؤول إلى الخزانة العامة المصرية من صفقة رأس الحكمة بنحو 12 مليار دولار، وفقاً للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، ما يمثل نحو 50 في المئة من حصيلة الصفقة.

صفقة رأس الحكمة

وتلقت الحكومة المصرية 35 مليار دولار إجمالي قيمة صفقة رأس الحكمة، تقسمت إلى 15 مليار دولار دفعة أولى، يليها 14 مليار دولار دفعة ثانية، بالإضافة إلى التنازل عن وديعة دولارية إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار.

المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي

وفي مارس الماضي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر من الصندوق من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية مليارات دولار، وأقر المراجعتين الأولى والثانية لقرض مصر بما سمح لها بصرف 820 مليون دولار.