أكد كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأربعاء، أن واشنطن لم تقدم بعد رداً رسمياً على آخر مقترح طرحته طهران لاستئناف المفاوضات.
وقال قاليباف، في تصريحات يبدو أنها جاءت في مقابلة مع قناة «الجزيرة» ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مقتطفات منها، إن «واشنطن لم تقدم حتى الآن رداً رسمياً أو محدداً على رسالتنا». وشدد على أن موافقة بلاده على إعادة فتح مضيق هرمز والعودة إلى التفاوض مرهونة بتلبية الولايات المتحدة 7 شروط وضعتها طهران.
وأرجع تعثر الاتفاق إلى «غياب الثقة في واشنطن» وما سماه «المطالب الأمريكية المفرطة»، معتبراً أنهما العقبتان الرئيسيتان أمام أي تفاهم.
وتحدث عن سعي إيران إلى تجاوز حالة «لا حرب ولا سلم» الراهنة، موضحاً أن ذلك قد لا يمر عبر طاولة التفاوض، بل عبر ما وصفه بـ«الردع المستدام».
كما حذر من أن بلاده سترد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي جديد، قائلاً: «إذا قرر ترامب خوض الحرب مجدداً، فسيواجه هزيمة أخرى»، ومنبهاً إلى أن «أي حرب طويلة الأمد ستلحق الضرر بدول المنطقة بأكملها».
وتتمسك طهران بشروط من بينها رفع الحصار والعقوبات ووقف القتال، بينما يظل البرنامج النووي من أصعب الملفات العالقة بين الجانبين، في حين تتحرك قطر والعراق وتركيا لدفعهما نحو تسوية.
ويرى نبيل العتوم، مدير برنامج البحوث الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية، في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»، أن طهران توظف ورقة المضيق للمطالبة برفع تدريجي للعقوبات والإفراج عن جزء من أرصدتها المجمدة، التي يقدّر قيمتها بين 6 و9 مليارات دولار. وبحسب قراءته، تطالب واشنطن بتفكيك 3 منشآت نووية وفتحها أمام المفتشين الدوليين، إضافة إلى حسم مصير نحو 460 كيلوغراماً من اليورانيوم عالي التخصيب.
وعلى الجانب الأميركي، كان الرئيس دونالد ترامب قد استبعد خلال عطلة نهاية الأسبوع العودة إلى الحرب مع إيران، ووصف ذلك بأنه «من غير المرجح إلى حد كبير» ما دامت المحادثات بشأن البرنامج النووي ومضيق هرمز تتقدم، قبل أن يعلن، الأربعاء، تعهده بنصر كامل على إيران.
وأعلن الجيش الأميركي أنه ساعد 4,000 سفينة على عبور مضيق هرمز، فيما شكّلت القيادة المركزية الأميركية، السبت، قوة مهام البوابة الحديدية لمنع إيران من نقل الأسلحة براً وعبر بحر قزوين.
وكانت الخارجية الإيرانية قد عرضت، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، فتح المضيق خلال يومين مقابل إنهاء الحصار البحري الأميركي ورفع العقوبات عن قطاع النفط، ثم قدمت طهران عبر الوساطة القطرية مقترحاً نووياً ربطت بحثه بـ7 مطالب، أبرزها رفع العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة.
