حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من شن عمليات عسكرية لا تقتضيها ضرورة أمنية ملحّة، بما فيها ضربة لإيران، قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
ودعا آيزنكوت، في رسالة وجهها إلى نتنياهو، إلى التحلي بالحذر وتأجيل كل خطوة عسكرية يمكن أن تنتظر حتى تتسلم السلطة حكومة تنال ثقة الكنيست، محذراً من أن توظيف القوات الأمنية من دون خطر داهم قد ينعكس سلباً على الديمقراطية الإسرائيلية وعلى ثقة الجمهور بالمؤسسات.
وطالب زعيم حزب «يشار» نتنياهو بألا يزج قادة الأجهزة الأمنية في مواجهة دستورية حول الأوامر التي يتعين عليهم تنفيذها، كما طلب من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا التدخل كي يتلقى إحاطات أمنية دورية ووافية، بعدما فشلت مساعي فريقه في الاتفاق على ذلك مع مكتب رئيس الوزراء.
في المقابل، رأى مصدر مقرب من نتنياهو أن إثارة آيزنكوت علناً ملفات عملياتية مثل الملف الإيراني تمس بأمن إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أوعز إلى الجيش برفع مستوى جاهزيته استعداداً لاحتمال تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.
واتهم مسؤول رفيع في معسكر التغيير نتنياهو بأنه «فقد صوابه» وبالسعي إلى جر إسرائيل إلى حرب مهما كان الثمن، مرجحاً أن يكون الهدف من أي تحرك عسكري استهلاك ما تبقى من المهلة الممنوحة لآيزنكوت وعرقلة جهوده لتشكيل حكومة بديلة.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، يضغط نتنياهو لإرجاء اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي الجهة المخولة بمتابعة عمل الأجهزة الأمنية ومساءلة قادتها. فيما أفادت القناة 12 بأن رئيس الأركان زامير يتحفظ على الخطوات التي يدفع نتنياهو باتجاهها، خشية الانجرار إلى مواجهة لا يبدو أن واشنطن مستعدة لها.
وكان رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك قد نبّه، في مقابلة مع القناة 12، إلى أن نتنياهو قد يلجأ إلى ضرب إيران لقلب مسار الأزمة السياسية الداخلية ومنع وصول حكومة بديلة إلى الحكم.
وينص القانون الأساسي للحكومة، في المادة 30، على بقاء الحكومة الحالية في مهامها إلى أن تُشكَّل حكومة جديدة، وهو ما يُبقي نتنياهو على رأس السلطة التنفيذية. لكن المادة 40 من القانون نفسه تجعل قرار بدء حرب، أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يرجح أن تفضي إليها، من صلاحية الحكومة لا رئيسها منفرداً.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ قد سلّم آيزنكوت، الأحد الماضي، التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة بعدما أوصى به 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو. وفي اليوم نفسه، استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجدد الحرب مع إيران إذا تقدمت طهران نحو اتفاق يشمل برنامجها النووي ويعيد فتح مضيق هرمز.
