أحبط مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، محاولة لعزل وزير الحرب بيت هيغسيث على خلفية الحرب مع إيران، إذ صوّت بأغلبية 211 صوتاً مقابل 204 لإحالة قرار المساءلة إلى اللجنة القضائية.
وبهذه الإحالة انتهى فعلياً التحرك الذي تزعّمه النائب الجمهوري عن كنتاكي توماس ماسي، وسُحب من جدول الأعمال تصويت على توجيه اتهامات رسمية إلى الوزير كان منتظراً الأربعاء، وذلك بعد أيام من هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
واحتفى الرئيس دونالد ترامب بالنتيجة بعد دقائق من التصويت، فكتب على منصة «تروث سوشال» أن محاولة الديمقراطيين لعزل الوزير «باءت بفشل ذريع»، مشيراً إلى أن الجمهوريين جميعاً صوتوا لصالح هيغسيث «باستثناء توماس ماسي، الذي يعد خاسراً كبيراً». وعزا ترامب تبرئة وزيره إلى «الانتصارات في فنزويلا وإيران» وإلى أرقام تجنيد غير مسبوقة، متهماً الديمقراطيين بإساءة استخدام مؤسسات الدولة.
وكان ماسي قد طرح مشروع القرار، الاثنين، مستفيداً من آلية إجرائية تمنحه الأسبقية، ما أجبر قيادة حزبه على عرضه للتصويت في غضون يومين من أيام انعقاد المجلس. وانفرد النائب بين الجمهوريين بتأييد المضي في المساءلة، علماً بأن ترامب وهيغسيث أسهما في خسارته الانتخابات التمهيدية للحزب هذا العام.
ويتهم ماسي الوزير بأنه «انتهك أعراف الحرب»، ويرى أن ذلك يلحق الضرر بصورة الولايات المتحدة ويضع جنودها في دائرة الخطر خلال أي نزاعات مستقبلية.
ونصّ المشروع على 8 بنود، خُصص نصفها لإيران، وفي مقدمتها اتهام هيغسيث بخوض الحرب من دون إعلان رسمي أو تفويض قانوني، ومن غير أن تتعرض البلاد لهجوم أو تواجه خطراً وشيكاً. كما اتهمته البنود بالاستمرار في القتال رغم مطالبة مجلسي الكونغرس بسحب القوات، وبتجاوز مهلة الـ60 يوماً التي يفرضها قانون صلاحيات الحرب، فيما امتدت الاتهامات إلى عمليات عسكرية في اليمن وفنزويلا والبحر الكاريبي.
ووفق مصادر مطلعة، عمل قادة الحزب الجمهوري ومسؤولون في البيت الأبيض بعيداً عن الأضواء لضمان حضور عدد كافٍ من النواب وتصويتهم لصالح الإحالة، في حين سجّل الديمقراطيون غياباً عن الجلسة أكبر من غياب الجمهوريين.
واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل النتيجة «انتصاراً كاملاً»، وكتب على منصة إكس أن المحاولة كانت منذ بدايتها «مجرد ممارسة سياسية تفتقر إلى أي أساس أو أدلة أو جدية».
في المقابل، قال زعيم الأقلية الديمقراطية حكيم جيفريز للصحفيين إن «هذه ليست النهاية»، مؤكداً أن الأمر «مجرد بداية».
كما أبدى نواب ديمقراطيون تقدميون انفتاحهم على إجراءات عزل جديدة بحق هيغسيث ومسؤولين آخرين في الإدارة، إذ توقعت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز «تحقيقات كثيرة جداً» وصدور أوامر استدعاء قضائية عديدة.
ويتوقع جيفريز، المرشح لرئاسة المجلس، أن يشغل حزبه 260 مقعداً أو أكثر بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على المجلس في انتخابات الأسبوع الماضي، على أن تتسلم الأغلبية الجديدة مهامها في 3 يناير/كانون الثاني، فيما اختار الجمهوريون النائب جيم جوردان زعيماً لهم في الكونغرس المقبل.
وكان هيغسيث قد وصف مساعي عزله بـ«المهزلة» خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون قبل ساعات من التصويت.
