عزت الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، الأحد، ارتفاع أسعار غاز الطهو لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى زيادة تكاليف التوريد والنقل واضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة.
وقالت الهيئة، في بيان، إنها تتفهم ردود فعل المواطنين على ارتفاع أسعار المحروقات، ولا سيما الغاز، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة. وأشارت إلى أن قدرتها على التدخل في الأسعار محدودة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، مع استمرار احتجاز أموال المقاصة للشهر التاسع عشر على التوالي.
وأوضحت أن الزيادة مرتبطة بمصدر التوريد، وأرجعتها إلى تصاعد التوترات الإقليمية واضطراب إمدادات الطاقة والارتفاع الكبير في تكاليف النقل. وأكدت أن الضرائب وهوامش أرباح محطات الغاز والموزعين لم تشهد أي زيادة.
وتوقعت الهيئة أن تعود الأسعار إلى الانخفاض فور زوال العوامل التي أدت إلى ارتفاعها، مشيرة إلى أنها تبحث عن سبل ممكنة للتدخل وتخفيف الأعباء عن العائلات، إلى حين استعادة التوازن في أسعار الطاقة محلياً وعالمياً.
ورداً على مقترحات متداولة لشراء المشتقات النفطية وبيعها من دون الضرائب والرسوم التي تُحصَّل عادة عبر أموال المقاصة، قالت الهيئة إن تطبيق هذه المقترحات غير ممكن في ظل اتفاقية الوحدة الجمركية، واستمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود واحتجازها أموال المقاصة.
وكانت الهيئة قد أعلنت، السبت، تسعيرة المحروقات لشهر نوفمبر، التي رفعت سعر أسطوانة الغاز سعة 12 كيلوغراماً، وهي الأكثر استهلاكاً في فلسطين، إلى 100 شيقل بعد أن كانت 90 شيقلاً. وخفّضت التسعيرة نفسها سعر لتر البنزين 95 إلى 7.27 شيقل، فيما أبقت سعر لتر السولار عند 8.99 شيقل.
