أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، توسيع ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت رفضاً فلسطينياً واسعاً واعتبرتها الرئاسة الفلسطينية محاولة جديدة لـ"تقويض الجهود الدولية الهادفة إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القرار "مخالف للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة"، مشدداً على أن هذه الإجراءات "لن تمنح الشرعية ولا الأمن لأي طرف".
وأضاف أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لسياساتها التدميرية"، محذراً من أنّ الاستمرار في التوسع الاستيطاني قد يدفع المنطقة نحو "مربع العنف والحروب" ويقوّض أي مساعٍ لتهدئة الأوضاع.
ودعت الرئاسة الفلسطينية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على إسرائيل لوقف سياسات الضم والتوسع و"سرقة الأرض الفلسطينية"، معتبرة أن تراجع تل أبيب عن مشاريعها الاستيطانية شرط لنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الاستقرار.
وفي موقف مماثل، نقلت وكالة "رويترز" عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف قوله إن "الاستيطان كله غير شرعي ومخالف لقرارات الشرعية الدولية وهو إلى زوال".
وجاء الإعلان الإسرائيلي بعد تصريح لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أكد فيه قرار بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في ثلاث مستوطنات.
