موعد تفعيل اتفاقية الشراكة التجارية بين فلسطين وبريطانيا
كثفت الحكومة الفلسطينية من تحركاتها من أجل البحث عن سُبل جديدة لإنقاذ الإقتصاد الوطني الذي تأثر بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف الأنشطة التجارية في كثير من المناطق للسيطرة على الوضع الوبائي.
وجاءت اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين دولة فلسطين والمملكة البريطانية، على رأس التحركات الحكومية لدعم الإقتصاد الوطني، حيث من المقرر أن تدخل الإتفاقية حيز التنفيذ مطلع العام المُقبل، وذلك لتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، أن اتفاقية التبادل التجاري بين فلسطين وبريطانيا، من شأنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد داخل رام الله خلال السنوات المُقبلة، مشيرين إلى أنه طبقًا لهذه الاتفاقية فسوف يتم تصدير المنتجات الفلسطينية الى الأسواق البريطانية بدون تعريفة جمركية.
وأوضح الخبراء أن الاتفاقية من المنتظر أن تنعكس بشكل ايجابي على مستوى معيشية المواطنين الفلسطينيين، خاصة في ظل التضييقات التي تمارسها السلطات الاسرائيلية، والتي تهدف في الأساس تهجيرهم قسريًا من منازلهم ، تمهيدًا لتحويلها إلى مستوطنات جديدة، على الرغم من تحذر منظمات المجتمع المدني من خطورة الأوضاع الحالية على الأسر الفلسطينية، وبخاصة الفئات الهشة منها .
