أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، الثلاثاء، تقريرًا تناول تداعيات الحرب على قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، محذرًا من أن عامين من العمليات العسكرية والقيود الاقتصادية أدّت إلى انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني ومحو أثر عقود من النمو.
وأوضح التقرير أن الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات العامة "محا سنوات طويلة من التقدّم الاجتماعي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ووفق التقرير، فإن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تتجاوز 70 مليار دولار وقد تستغرق عقودًا، فيما قالت أونكتاد إن العمليات العسكرية "قوّضت كل ركيزة من ركائز البقاء، من الغذاء إلى المأوى والرعاية الصحية"، ودفعَت القطاع إلى "هاوية من صنع الإنسان"، وسط تساؤلات جدية حول قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة صالحة للعيش في المدى المنظور.
وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع بنهاية العام الماضي إلى مستوى عام 2003، ما يعني خسارة 22 عامًا من التنمية، معتبرًا أن الأزمة الاقتصادية الحالية تُعد من بين أسوأ عشر أزمات اقتصادية في العالم منذ ستينيات القرن الماضي.
ودعت أونكتاد إلى "خطة إنعاش شاملة" للتعامل مع حالة "الفقر الشديد متعدد الأبعاد" الذي يعاني منه سكان غزة، تشمل مساعدات دولية منسّقة واستئناف التحويلات المالية وتخفيف القيود على التجارة والتنقل والاستثمار.
ويُظهر التقرير انكماشًا حادًا في اقتصاد غزة بنسبة 87% خلال الفترة 2023 – 2024، ليهبط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 161 دولارًا فقط، وهو من أدنى المعدلات عالميًا، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الناجم عن عامين من القصف والعمليات العسكرية يعني أن القطاع سيظل معتمدًا على دعم دولي مكثّف وأن التعافي قد يستغرق عقودًا.
وفي سياق متصل، أكد تقرير أونكتاد أن الضفة الغربية تواجه أسوأ ركود اقتصادي في تاريخها بسبب القيود المشددة على الحركة والتنقل وتراجع النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 70% من مستواه في 2022، مع تراجع الإنتاج بنسبة 27% مقارنة بعام 2023، وانخفاض نصيب الفرد بنسبة 28%، إلى جانب ارتفاع كبير في تكلفة المعيشة .
